المديرية العامة للضرائب تُصدر مذكرة تفصيلية حول التدابير الجبائية لقانون المالية 2025

الاثنين 10 مارس 2025 - 09:32

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تفصيلية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2025، موضحة أهم الإجراءات الضريبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، والأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال هذه التعديلات.

وفي إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، واصلت الحكومة تنفيذ القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، تماشياً مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات في ماي 2019. وبعد إصلاح الضريبة على الشركات سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة سنة 2024، جاء قانون المالية لسنة 2025 ليشمل إصلاح الضريبة على الدخل، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والمتقاعدين وتحسين مداخيلهم، وفقاً لالتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.

ولتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، نص القانون الجديد على إجراءات إضافية، شملت توضيح بعض المقتضيات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل، فضلاً عن ترشيد وتبسيط قواعد الوعاء وتحصيل بعض الرسوم شبه الضريبية، بما في ذلك إدراج مقتضيات الرسم الخاص المفروض على الإسمنت.

وشملت التعديلات الجديدة أيضاً الضريبة على الشركات، حيث نص قانون المالية على رفع نسبة الاستهلاك لتكلفة تملك عربات نقل الأشخاص، ومراجعة نظام التزامات الخاضعين للضريبة في حالة تحويل المستعقرات المجسدة وغير المجسدة والمالية بين الشركات أعضاء المجموعة. كما تم لأول مرة إخضاع المجموعات ذات النفع الاقتصادي وشركات المحاصة للضريبة على الشركات، حيث سيتوجب على الأشخاص الذاتيين والمعنويين المنتمين لهذه المجموعات أداء الضرائب وفقاً لحصتهم في النتيجة الصافية للمجموعة.

وفي ما يتعلق بالضريبة السنوية على السيارات، تضمن قانون المالية تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب السيارات الجديدة لتسديد الرسوم من 30 إلى 60 يوماً، مما يمنحهم فترة أطول لتسوية وضعيتهم الجبائية. كما تشمل المذكرة الأحكام الضريبية المتعلقة بواجبات التمبر، والإجراءات الخاصة بالضريبة السنوية على العربات، إضافة إلى المساهمة الاجتماعية التضامنية على أرباح شركات ألعاب الحظ.

وتأتي هذه الإصلاحات في سياق سعي الحكومة إلى تحقيق عدالة ضريبية أكبر، وتعزيز الشفافية في النظام الجبائي، مع العمل على تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في المغرب.